مهمترین اخبار اقتصادی پنجشنبه ۱۶ آبان ماه ۹۸| قیمت دلار و یورو

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی پنجشنبه 16 آبان ماه  ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۱۳۵۰ تومان رسید

در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۱۶ آبان ۹۸ صرافی‌های بانکی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۱۲۵۰ تومان و برای فروش ۱۱۳۵۰ تومان است.

هر اسکناس یورو برای خرید ۱۲۵۵۰ تومان و برای فروش هم ۱۲۶۵۰ تومان است.

دستور جلوگیری از ترخیص بیش از ۱۰۰۰ خودرو صادر شد

بعد از پایان مهلت 6 ماهه هیئت دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده ،‌عملاً فرجه زمانی ترخیص خودروهای دپوشده در نیمه تیر ماه به پایان رسیده بود و خودروهای مذکور باید راهی سازمان اموال تملیکی می‌شدند. این درحالی است که با گذشت 3 ماه، برخی اخبار از صدور مجوز ترخیص این خودروها از سوی معاون گمرک منتشر شده است.

حالا بعد از حواشی ایجاد شده دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ورود نهادهای نظارتی در خصوص این پرونده خبر داده است. به گفته دادفر در روزهای اخیر نهادهای نظارتی به این پرونده‌ ورود کرده و سازمان بازرسی کشور نیز آن را در دست پیگیری دارد.

یکی از مسئولان گمرک با اشاره به دستور جلوگیری از خروج خودروهایی که در روزهای اخیر بحث  مجوز ترخیص آنها مطرح شده بود، گفت: روز گذشته از ستاد گمرک ایران اعلام شد که فعلا هیچ خودرویی امکان خروج از گمرکات را ندارد.

وی افزود، بر این اساس هرچند مباحثی در رسانه‌ها در خصوص صدور مجوز ترخیص 1048 خودروی پروانه شده از سوی وزیر صمت مطرح شده بود، اما تا کنون هیچ خودرویی از گمرکات بوشهر، خوزستان، شهید باهنر و رجایی  ترخیص نشده است.

اخذ مالیات از سود سپرده‌ها توازن را بهم نمی‌زند

وحید عزیزی درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی که در پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم ذکر شده و تکذیب آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: مالیات بر سود سپرده بانکی بخشی از لایحه اصلاح قوانین مالیاتی است؛ نکته اصلی در این لایحه جمع شدن تمام منابع در یک ظرف و اخذ مالیات بر مجموع درآمد از آن‌ ظرف است.

این کارشناس اقتصادی افزود: انتشار بعضی اعداد برای اخذ مالیات از سودهای سپرده در رسانه ها، موجب گمراهی مخاطبان شد. برخی از رسانه ها اعلام کرده بودند که مقرر شده ۶۰ درصد از سپرده های کوتاه مدت، ۴۰ درصد از سپرده های میان مدت و ۱۰۰ درصد از سپرده های بلند مدت مالیات اخذ شود. این در حالی است که این اعداد ماخذ مالیات هستند نه نرخ مالیات. این اعداد ضرب در نرخ مالیات بر مجموع درآمد می شوند تا نرخ واقعی موثر روی سپرده های بانکی تعیین شود که نرخ حاصله برای سود سپرده های بانکی بین ۴ تا ۱۰ درصد خواهد شد. در واقع کسی که به عنوان مثال سود سپرده ۲۰ درصدی دریافت می کند با اعمال این سیاست، این سود بین ۱۸ تا ۱۹ درصد می شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم آمده و تکذیب دولت کار درستی نبود، گفت: با توجه به اینکه اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی اقدام درستی است دولت باید از آن دفاع می کرد، نه اینکه دست به تکذیب بزند و عقب نشینی کند.

۲ میلیون نفر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت می کنند

عزیزی در ادامه تاکید کرد: سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی را می توان با ملاحظه اجرا کرد و در ابتدا با نرخ پایین و یا حتی با اعمال معافیت هایی به مرحله اجرا رساند. به عنوان مثال فقط از سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود.

وی در واکنش به سخنان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اعمال مالیات با نرخ صفر روی سپرده های بانکی، گفت: نرخ صفر موضوعیتی ندارد؛ نرخ صفر زمانی اعمال می شود که دولت قصد مالیات ستانی نداشته باشد و فقط به دنبال شفافیت باشد. در حالی که سود سپرده ها نکته غیرشفافی ندارند و بحث درآمدی مهم است و اعمال نرخ صفر در سود سپرده های بانکی با عدم اعمال آن، عملا فرقی نخواهد داشت.

عزیزی اظهار داشت: در حال حاضر ۲ میلیون نفر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت می کنند، وقتی همچنین منبع درآمدی در کشور است و از آن استفاده نمی کنیم ظلم به عموم جامعه است.

وی گفت: اگر از این مسیر درآمد کسب نکنیم مجبوریم برای مقابله با کسری بودجه اوراق منتشر و خلق پول کنیم. در بسیاری از کشورها حتی با وجود سود حقیقی منفی، سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی اجرا می شود.

نگرانی بابت خروج سپرده ها، درست نیست

این کارشناس اقتصادی درباره نگرانی ها بابت خروج سپرده های بانکی به دنبال اخذ مالیات، تصریح کرد: مطالعات علمی نشان می دهد وضع مالیات با نرخ پایین اثری روی خروج سپرده ها ندارد. 

وی افزود: نگرانی هایی از این دست که اگر روی سود سپرده ها مالیات اعمال شود، سپرده های بلندمدت به سپرده های جاری تبدیل خواهند شد صحیح نیست.چراکه طبق متن پیش‌نویس لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه هم به صورت همزمان اجرا خواهد شد. از این رو نباید نگران افزایش اقدامات سوداگرانه باشیم.

عزیزی افزود: حال حتی اگر مالیات بر عایدی سرمایه هم اجرا نشود، با توجه به پایین بودن نرخ مالیات سود سپرده های بانکی، نگرانی برای خروج سپرده ها معنا ندارد.

وی تاکید کرد: دولت باید با ملاحظه در مورد سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی اقدام کند و از این تصمیمش دفاع کند.

بنادر کشور غافلگیر نمی‌شوند

سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در خصوص پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های بنادر کشور اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی بواسطه زیرساخت‌های بندری ازنظر طبقه‌بندی پدافند غیرعامل جزو زیرساخت‌های حیاتی و حساس به‌حساب می‌آید.

‌مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در خصوص پدافند غیرعامل اقدامات گسترده‌ای برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها در شرایط پدافند غیرعامل انجام‌شده که از جمله آنها طرح‌های مصوب اجرایی در این حوزه است، این طرح‌ها در حوزه پدافند غیرعامل در همه بنادر کشور تدوین و تصویب ‌شده که قابل‌ اجرا هستند و متناسب با طرح‌های اقتضایی تمهیداتی در بنادر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به‌این‌ترتیب در شرایط غیرمعمول و غیرمتعارف بنادر ایران غافلگیر نمی‌شوند و به‌طور متناسب با شرایط ایجاد شده بر اساس طرح‌های اقتضایی اقدامات مناسب را انجام می‌دهند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد:‌ خوشبختانه در خصوص زیرساخت‌های بندری همه ظرفیت‌ها در طول سواحل عمده کشور توزیع شده که شامل ظرفیت زیرساختی و تجهیزات است، بدین ‌ترتیب در تمام بنادر کشور این امکان وجود دارد که انواع ترافیک‌ها را پذیرا باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این یک توانمندی قابل‌توجه است که در شرایط اضطرار دیگر محدود به یک موقعیت جغرافیایی نیستیم، از اینرو سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط لازم می‌تواند در هر وضعیتی نیاز حمل‌ونقل و کشور را با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، تأمین کند.

4 راهکار صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد منطقه آسیا

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد اگرچه آهنگ رشد اقتصادی منطقه آسیا در 2 سال آینده کندتر می‌شود اما همچنان به عنوان منطقه‌ای با سریع‌ترین رشد اقتصادی  باقی می‌ماند.

گزارش IMF از وضعیت اقتصادی منطقه آسیا حاکی است رشد اقتصادی منطقه آسیا امسال 5 درصد خواهد بود و این رقم در سال آینده با یک دهم درصد افزایش به 5.1 درصد خواهد رسید در حالی که این رقم در سال گذشته 5.5 درصد بود.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام شده مشکل منطقه آسیا ابهامات سیاسی طولانی مدتی است که در آن گرفتار شده است. منظور IMF تنش‌های سیاسی در این منطقه و همچنین جنگ تجاری آمریکا با چین است. 

از نظر صندوق بین‌المللی پول ابهامات سیاسی در منطقه آسیا منجر به تضعیف تولید،‌کاهش سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری در این منطقه شده است. و البته خطراتی نظیر کاهش شدید رشد اقتصادی در چین هم به افت اقتصادی منطقه کمک کرده است و نیز سخت شدن شرایط مالی، تغییرات آب و هوایی و بحران‌های طبیعی هم در کاهش رشد اقتصادی منطقه دخالت داشته است.

* 4 راهکار برای اقتصاد منطقه آسیا

صندوق بین‌المللی پول با طرح این سؤال که کشورها در قبال این شرایط چه کار باید بکنند،‌گفته است: باید کشورهای منطقه آسیا از سیاست‌های پولی و مالی همچنان حمایت کنند و نیز سیاست‌های مالی خود را همواره تقویت کنند.

راهکار بعدی این است که دست به اصلاحات زیرساختی با عنوان مقدمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای خودشان بزنند و در نهایت به طور فعالانه با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند.